آخر تحديث: سبتمبر 2026
باستخدام منصة Seven Mart Supplies أو إنشاء حساب أو تقديم طلب شراء، يقر العميل بأنه قرأ هذه الشروط وفهمها ووافق عليها.
1. التعريفات
يقصد بـ«الشركة» أو «المنصة» Seven Mart Supplies، ويقصد بـ«العميل» المنشأة أو التاجر أو الشخص المفوض باستخدام الحساب، ويقصد بـ«المنتجات» السلع المعروضة عبر المنصة، ويقصد بـ«الطلب» طلب الشراء الذي تقبله الشركة.
2. طبيعة الخدمة
المنصة مخصصة أساسًا لتوريدات الجملة للمطاعم والكافيهات والفنادق والسوبر ماركت وشركات الإعاشة والموزعين والمنشآت المشابهة. ولا يمثل عرض المنتج أو السعر التزامًا نهائيًا بالتوريد حتى تراجع الشركة الطلب وتؤكده.
3. حساب التاجر
يلتزم طالب الحساب بتقديم بيانات ومستندات صحيحة وحديثة. ويجوز للشركة التحقق منها وطلب معلومات إضافية وقبول الحساب أو رفضه أو تعليقه، وتحديد فئة العميل وأسعار الجملة وطرق الدفع المتاحة له. ويتحمل العميل مسؤولية حماية بيانات الدخول والطلبات الصادرة من حسابه.
4. الأسعار والضرائب
الأسعار قابلة للتحديث بحسب السوق والتوافر وتكاليف النقل. يوضح تأكيد الطلب أو الفاتورة الضرائب والرسوم المطبقة. وعند وجود خطأ فني أو خطأ واضح في السعر، يجوز للشركة تصحيحه وإبلاغ العميل قبل التنفيذ، وله قبول السعر المصحح أو إلغاء المنتج المتأثر.
5. الأوزان والكميات
قد تختلف الأوزان الفعلية للمنتجات المباعة بالوزن اختلافًا محدودًا، وتتم المحاسبة على الوزن أو الكمية الفعلية المثبتة بالفاتورة. ولا تُورد كمية أقل أو بديل جوهري إلا بعد موافقة العميل.
6. قبول الطلب وتعديله
إرسال الطلب لا يعني قبوله نهائيًا. يصبح الطلب مؤكدًا بعد اعتماده من الشركة. ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه بعد بدء التجهيز إلا بموافقة الشركة، وقد يتحمل العميل التكاليف الفعلية للطلبات الخاصة التي بدأ تجهيزها.
7. التوصيل والاستلام
مواعيد التوصيل تقديرية. يلتزم العميل بتوفير عنوان صحيح وشخص مفوض للاستلام وفحص عدد الطرود والحالة الظاهرة والمنتجات المبردة أو المجمدة فورًا. وإذا تعذر التسليم بسبب العميل أو خطأ العنوان، يجوز احتساب تكلفة إعادة التوصيل والمصروفات الفعلية.
8. فحص المنتجات والإبلاغ
يجب فحص الطلب قبل التخزين أو الاستخدام. يُبلغ عن النقص أو الخطأ أو التلف الظاهر خلال ساعتين من الاستلام، وعن مشكلات المنتجات المبردة والمجمدة فور الاستلام وقبل نقلها إلى مخازن العميل، وعن العيوب الخفية فور اكتشافها. يرفق البلاغ برقم الطلب وصور المنتج والعبوة والكمية وتاريخ الصلاحية وظروف التخزين عند الطلب، دون إخلال بالحقوق الإلزامية المقررة قانونًا.
9. سياسة الاستبدال والاسترجاع
نظرًا لطبيعة توريدات الجملة والمواد الغذائية، لا تُقبل المرتجعات لمجرد تغيير الرأي. ولا تقبل المنتجات الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو سريعة التلف، أو المنتجات المفتوحة أو المستخدمة أو المخزنة بطريقة غير سليمة، أو التي تغيرت حالتها بعد التسليم بسبب العميل، أو المنتجات المجهزة بمواصفات خاصة، أو المنتجات المطابقة للطلب التي لا يمكن إعادة بيعها لأسباب صحية أو تنظيمية.
لا يُقبل أي مرتجع إلا بعد تقديم طلب والحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة ورقم طلب إرجاع. ولا يعد استلام السائق للمنتج موافقة نهائية؛ إذ يخضع المرتجع للفحص.
حالات قبول الإرجاع
- وصول منتج مختلف عن المنتج المؤكد.
- وجود نقص مثبت في الكمية.
- وجود تلف أو فساد سابق على التسليم.
- عدم صلاحية المنتج بسبب عيب يرجع إلى المورد.
- مخالفة جوهرية للمواصفات المؤكدة.
- أي حالة توافق عليها الشركة كتابةً.
تكلفة الإرجاع
يتحمل العميل تكلفة جمع وشحن وفحص المرتجع إذا لم يكن سبب الإرجاع خطأ من الشركة أو المورد. وتتحمل الشركة تكلفة الإرجاع أو الاستبدال بالكامل إذا ثبت أن المنتج كان تالفًا أو معيبًا عند التسليم بسبب المورد، أو أُرسل منتج غير المطلوب، أو وقع خطأ في الكمية أو التجهيز من جانب الشركة. ولا يتحمل العميل تكلفة إضافية في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك.
رفض المرتجع
يجوز رفض المرتجع عند عدم وجود موافقة مسبقة، أو عدم تقديم دليل كافٍ، أو استخدام المنتج أو خلطه بغيره، أو الإخلال بدرجات الحرارة وشروط التخزين، أو تلفه بعد التسليم بسبب العميل، أو تعذر التحقق من مصدره أو رقم تشغيلته، أو التأخر غير المبرر في الإبلاغ، دون مساس بالحقوق القانونية الإلزامية.
10. رد الأموال
بعد قبول المرتجع وفحصه، يجوز استبدال المنتج أو إضافة رصيد لحساب العميل أو رد قيمته أو خصمها من فاتورة لاحقة بالاتفاق. ويرد المبلغ بالطريقة المتاحة والمتوافقة مع وسيلة الدفع الأصلية. ولا ترد رسوم التوصيل الأصلية إذا نُفذ الطلب بصورة صحيحة، إلا إذا كان الإرجاع بسبب خطأ أو عيب تتحمل مسؤوليته الشركة أو المورد.
11. التخزين وسلسلة التبريد
تنتقل مسؤولية التخزين السليم إلى العميل بعد الاستلام. ولا تتحمل الشركة التلف الناتج عن انقطاع الكهرباء، أو غياب التبريد الملائم، أو ترك المنتجات خارج درجات الحرارة المحددة، أو التلوث والتداول الخاطئ، أو إعادة التجميد بعد الذوبان.
12. الدفع والمديونيات
يلتزم العميل بالسداد في الموعد والطريقة المتفق عليهما. ويجوز تعليق الحساب أو وقف الطلبات عند وجود مبالغ مستحقة أو معاملات مرتجعة أو نزاع مالي. وأي تسهيلات ائتمانية تخضع لموافقة منفصلة ويجوز تعديلها بحسب السجل الائتماني والتجاري.
13. الخصومات وبرنامج الولاء
لا تحول الأكواد أو النقاط إلى نقد إلا إذا أعلنت الشركة خلاف ذلك، ولا تجمع الخصومات إلا وفق شروط العرض. ويجوز استبعاد منتجات وإلغاء النقاط الناتجة عن طلب ملغي أو مرتجع أو معاملة غير صحيحة، وتعليق الحساب عند إساءة استخدام العروض.
14. توافر المنتجات والبدائل
قد تنفد المنتجات أو تتغير عبواتها أو أوزانها. ولا تستبدل الشركة منتجًا ببديل مختلف جوهريًا دون موافقة العميل، وله رفض البديل قبل التسليم دون تحمل قيمته.
15. سلامة الغذاء والاستدعاء
إذا ظهر أن منتجًا قد يهدد الصحة أو السلامة، يجوز وقف التعامل عليه والتواصل مع العملاء وطلب سحبه أو إعادته. ويلتزم العميل بالتوقف عن استخدامه واتباع تعليمات السحب فورًا.
16. حدود المسؤولية
تكون مسؤولية الشركة في حدود الضرر المباشر المثبت الناشئ عن إخلالها، دون استبعاد مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا. ولا تتحمل خسائر الأرباح أو توقف النشاط أو فساد منتجات أخرى بسبب تخزين العميل أو استخدامه غير السليم، إلا عند ثبوت خطأ جسيم أو منتج معيب تتحمل مسؤوليته.
17. القوة القاهرة
لا تسأل الشركة عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن أحداث خارجة عن إرادتها المعقولة، مثل الكوارث وإغلاق الطرق والقرارات الحكومية واضطرابات سلاسل الإمداد وانقطاع الخدمات الأساسية، مع بذل جهد معقول لتقليل الأثر.
18. الخصوصية والمستندات
تستخدم بيانات ومستندات التاجر للتحقق من المنشأة واعتماد الحساب وتنفيذ الطلبات والفوترة والتوصيل ومكافحة الاحتيال والامتثال القانوني. ولا تعرض المستندات للعامة، ويقتصر الوصول إليها على المخولين ومقدمي الخدمات اللازمين وفق سياسة الخصوصية والقانون.
19. تعليق الحساب أو إنهاؤه
يجوز تعليق الحساب أو إنهاؤه عند تقديم معلومات غير صحيحة، أو عدم السداد، أو إساءة استخدام الأسعار والخصومات، أو الاستخدام الاحتيالي أو غير القانوني، أو الإخلال الجوهري بهذه الشروط، دون تأثير في الحقوق والمبالغ السابقة.
20. القانون وتسوية النزاعات
تخضع الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية. ويسعى الطرفان إلى التسوية الودية أولًا، وفي حال تعذرها تختص المحاكم المصرية المختصة، دون المساس بحقوق الجهات التنظيمية أو الحقوق القانونية الإلزامية.
21. تعديل الشروط
يجوز تحديث الشروط عند الحاجة التشغيلية أو القانونية، ويظهر تاريخ آخر تحديث بوضوح. وتسري التعديلات على الطلبات اللاحقة للنشر ما لم يتطلب القانون خلاف ذلك.
22. التواصل
يمكن التواصل مع Seven Mart Supplies من خلال بيانات التواصل الرسمية المعلنة على الموقع أو من داخل حساب العميل.